وبلاگ حقوقی دادگاه قانون

ماده 5 قانون تجارت «کلیه معاملات تجار تجارتی است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست».

ماده 2 قانون مجازات اسلامی «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود».

ماده 31 قانون مدنی «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون».

کلیه سکنه ایران ... مطیع قوانین ایران خواهند بود...(ماده 5 قانون مدنی)

اصل 20 قانون اساسی «همه افراد ملت ... یکسان در حمایت قانون قرار دارند»...

ماده 445 قانون مدنی «هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود».

ماده 32 قانون مدنی «تمام ثمرات و متعلقات اموال منقول و غیر منقول ... بالتبع مال مالک اموال مزبور است».

اصل 37 قانون اساسی «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم امور در دادگاه صالح ثابت گردد».

گاهی اوقات ادوات عموم در متن قانون مستتر بوده و از لفظ جمع دلالت عموم قابل استنتاج است به عبارت دیگر لفظ جمع دلالت بر عموم می کند .

برای مثال اصل 24 قانون اساسی، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد بدین معناست که کلیه نشریات و مطبوعات در بیان هر گونه مطالب آزادند مگر در موارد مصرح در این اصل یا اینکه در ماده 10 قانون مدنی که مقرر می دارد «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» الفاظ جمع به کار رفته در این ماده عام است.

قانون عام بر سه گونه است :

یک: عام استغراقی یا افرادی

در این عام حکم قانونگذار شامل تک تک افراد می شود و هر یک از افراد و مصادیق به تنهایی و به طور مستقل موضوع حکم است مثال :

اصل 41 قانون اساسی «تابعیت کشور ایران، حق مسلم هر فرد ایرانی است...»
ماده 1071 قانون مدنی «هر یک از زن و مرد می تواند برای عقد نکاح وکالت به غیردهد».

دو: عام مجموعی

در عام مجموعی هر یک از افراد و مصادیق عام به تنهایی موضوع حکم نیست بلکه جزئی از موضوع حکم به شمار می رود مثال :

ماده 1024 قانون مدنی «اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این است که همه آنها در واحد مرده اند».

ماده 264 قانون مجازات اسلامی «در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه ی آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص باشند قاتل قصاص می شود...».

بند 1 اصل 109 قانون اساسی یکی از شرایط لازم برای رهبر : «صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه» است منظور از «ابواب» همه ابواب فقه به نحو عام مجموعی است از این رو اگر شخصی صلاحیت افتا در یکی از ابواب فقه را نداشته باشد نمی تواند به عنوان رهبر انتخاب شود.

 سه: عام بدلی

عامی است که افراد و مصادیق آن در طول هم و به نحو علی البدل مورد نظر قرار گرفته و حکم مورد نظر به یک فرد نا معین از میان همه مصادیق تعلق گرفته گرفته است و چون فرد مورد نظر نامعین است قابل تطبیق بر تک تک افراد و مصادیق عام است.

مثال : ماده 317 قانون مدنی «مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند». در ماه 319 قانون مدنی نیز آمده است «اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد». با توجه به این دو ماده حق رجوع مالک به غاصبین به نحو عام بدلی است، یعنی به هر کدام که خواست می تواند مراجعه کند و اگر به یکی مراجعه کرد به میزان مال اخذ شده حق رجوع به دیگران را ندارد.

ب) قانون خاص

قانون خاص قانونی است که دامنه فراگیری قانون عام را محدود می نماید و بعضی از مصادیق را از شمول عام خارج می کند، به عنوان مثال قانون نظام وظیفه عام است و فرد ذکور که به بلوغ و رشد مقرر در قانون یعنی 18 سال برسد باید به خدمت نظام وظیفه پردازد اما اگر قانون مقرر داشت متولدین 1345 با پرداخت فلان مبلغ بخشوده حسوب شوند در صورت اخیر قانون خاص است.

خاص بر دو قسم است خاص متصل و خاص منفصل

خاص متصل جزئی از جمله عام است و خود به تنهائی استقلال ندارد و آن بر پنج قسم است:

صفت مانند : بند 3 ماده 1312 قانون مدنی «نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی باشد...»

شرط مانند : ماده 949 قانون مدنی «در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفای خود را می برد...».

استثنای متصل مانند : ماده 1289 قانون مدنی «غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است».

بدل بعض ازکل مانند آیه 184 از سوره بقره «و علی الذین یطیفونه فدیه طعام مسکین» که طعام مسکین بدل است از فدیه.

غایت مانند ماده 833 قانون مدنی «ورثه نمی تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است»

خاص منفصل دلیلی است مستقل که دایره شمول عام را محدود می کند و آن بر دو قسم است.

مخصص منفصل لفظی مانند ماده 188 قانون آینی دادرسی کیفری «محاکمات دادگاه علنی است...» این یک دلیل عام است و مخصص منفصل مانند ماده 225 قانون آیین  دادرسی کیفری «رسیدگی به جرائم اطفال علنی نخواهد بود....».

مخصص منفصل عقلی مانند ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی سابق

ج- قانون ناسخ و منسوخ

نسخ در لغت به معنای ابطال ، لغو و از بین بردن چیزی و جایگزین کردن چیز دیگر بجای آن است و در اصطلاح اصولیون عبارت است از «برداشتن و لغو یک حکم به وسیله حکم دیگری که متاخر از آن است مثلاً در صدر اسلام مسلمانان رو به سوی بیت المقدس نماز می خواندند اما این حکم تغییر یافت و کعبه به عنوان قبله مسلمانان معرفی گردید و بدین ترتیب حکم قبلی نسخ شد»

نسخ قانون عملی است که به موجب آن قانونگذار بطور صریح و ضمنی اعتبار قانون را سلب می کند و در اثر نسخ قدرت قانون در آینده از بین می رود ولکن آثار گذشته آن محفوظ می ماند

قانونی که مراحل را پشت سر گذاشت و لازم الاجراء شد تا زمانیکه نسخ نشده اعتبار دارد نسخ به دو صورت ممکن است نسخ صریح و نسخ ضمنی

نسخ صریح قانون وقتی است که یک قانون مستقل و یا ماده ای از یک قانون تصریح که این یا آن متن قانونی منسوخ است مثال ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و .... ملغی می گردد.

2- نسخ ضمنی وقتی است که قانون جدید به ترتیبی وضع شده و اوامر و نواهی دارد. که با متن قانون سابق قابل جمع نیست  مثال : در قانون بودجه سال 1389 جز ک از بند 7 مقرر می دارد «فرزندان شهداء از کلیه امتیازات مقرر در قوانین مختلف برای جانبازان 50% به استثناء معافیت از مالیات حقوق ، دستمزد ، بیمه درمان و بازنشستگی تسهیلات خودرو حق پرستاری کاهش ساعات اداری برخوردار می باشند» لکن با وضع بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه گستره و دائره استفاده از امتیازات مقرر برای فرزندان شهداء را محدود به امتیازات شخص جانباز دانسته و در صدد نسخ ضمنی جزء ک بند 7 بودجه سال 1389 بر آمده است و دیگر فرزند شهید نمی تواند فرزندش را با استناد بند ک ردیف 7 بودجه 1389 از خدمت نظام وظیفه معاف نماید یا از سهمیه کنکور بهره مند سازد.

از نکات در خور تامل راجع به نسخ قانون می توان موارد ذیل را برشمرد :

قانون خاص ناسخ عام می شود، عام نمی تواند ناسخ خاص گردد.

نسخ قانون تنها از طرف مرجعی که آن را وضع کرده امکان دارد.

قانون تالی نمی تواند قانون عالی را نسخ کند اما عکس آن صادق است مثلاً قانون اساسی می تواند همه قوانین و مقررات پائین تر را منسوخ سازد.

شورای نگهبان بر اساس اصل 4 قانون اساسی حق نسخ یا ابطال قوانین موجود را دارد.

نسخ قانون حق مکتسبه ای که به موجب قانون منسوخ ایجاد شده زائل نمی سازد.

نسخ قانون منوط به اداره قانونگذار است و نمی توان هیچ قانونی را با گذشت زمان نسخ شده دانست.

د) قانون یا سابق است یا لاحق

منظور از قید کلمه سابق قانونی است که قبلاً وضع شده و مسبوق به سابقه باشد و مقصود از قانون لاحق یا قانون جدید قانونی است که بر مقررات موضوعه گذشته ورود کرده یعنی وارد بر قانون سابق شده و حاکم بر آن است به عنوان مثال در ماده 3 لایحه قانونی راجع به مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب 15 آبان ماه 1336 قانونگذار مقرر داشته «هر کس در اماکن عمومی و یا معابر مزاحم زنی بشود و یا با الفاظ و یا حرکات مخالف شئون وحیثیت به او توهین نماید به حبس از 2ماه تا 8ماه محکوم خواهد شد».

که همین قانون از سوی قانونگذار در ماده 619 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مجدداً مورد تصویب واقع شده و مقرر می شود «هر کس در اماکن عمومی و یا معابر مزاحم اطفال و زنان بشود و یا با الفاظ و یا حرکات مخالف شئون وحیثیت به او توهین نماید به حبس از 2ماه تا 6ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد». تنها تفاوتی که در قانون لاحق نسبت به سابق مشاهده می شود این است که قانونگذار حبس تا 8 ماه را به 6 ماه نموده و علاوه بر مجازات حبس مجازات مضاعف دیگری تا 74 ضربه را در نظر گرفته است و در قانون سابق نامی از اطفال به میان نیامده است و در قانون سال 1357 اطفال نیز در کنار زنان قرار گرفته اند  همچنین در ماده 40 قانون محاسبات عمومی مصوب 1349 آورده شده «مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از اشخاص به موجب احکام و اسناد لازم الاجراء به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرائی قانون مالیات های مستقیم قابل وصول خواهد بود این قانون به موجب ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 لغو گردید لکن قانونگذار در سال 1366 که قانون محاسبات عمومی را تصویب نمود قانون سابق یعنی ماده 40 قانون محاسبات عمومی 1349 را در قانون لاحق یعنی ماده 49 قانون محاسبات عمومی 1366 عیناً تکرار نمود و مجدداً به آن اعتبار داد».